A határ és a kultúra
Nem kell hozzá túl sok bölcsesség, hogy belássuk, a schengeni döntés, a schengeni egyezmény nemzetközi jogi szempontból elsősorban és elsőrangúan vízumkérdés. Nem a kultúra kérdése, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy következményei hatással lehetnek, sőt hatással vannak a kultúrára. Ebből az ambivalenciából következő helyzetre megoldást természetesen csak az illetékesek kínálhatnak fel, úgymint a külügyek, a nemzetközi jog, a vám- és határrendészet területén dolgozó szakértők. E szakértők szakavatottságától függ, hogy milyen megoldásokat javasolnak a vízumkérdésnek értett schengeni egyezménybe foglalt pályákon, amelyek akár kényszerpályának is mondhatók.
A kultúra nem lehet a vízumkérdés, vagy a vízumkényszer kiszolgáltatottja, sem áldozata. Úgyszintén bizonyos, hogy a kultúra, veszélyeztetettsége folytán sem tarthatja nyomás alatt a javaslattevőt, a megoldást kereső szakértőket.
Ebből következően viszonylag szűk területen mondható el az, "ahogy én látom"...
Én ugyanis úgy látom, hogy a kultúra a határra, a vízumokra vonatkozó jogos vagy kevésbé jogos utasítások és rendelkezések felett áll. Nem fensőbbsége folytán, hanem egyszerűen azért, mert a kultúra számára, a kultúra szóhasználatában a határ mást jelent, mint ahogyan a szót a politika, a külpolitika, a nemzetközi jog használja. A kultúra határismeretében és határfogalmában Schengen, a schengeni egyezmény érvénytelen, mert a műveltség szóhasználatában a "határ" a személyiséghez és szabadságismeretéhez, tudásához és tájékozódásához kötődik, a tanulás és a szellemi közlekedés cselekményeire utal. A kultúra nézőpontjából a határ szellemi, ezért elvont, logikai absztrakció, amivel -- gondolkodva -- viszonylag jól el lehet boldogulni. Annál is inkább, hiszen a kultúra akár a határsértés képességeként is érthető. A szellemi és értelmi határok átlépése, kiszélesítése, átalakítása nélkül ugyanis a kultúra csak reprodukció, és nem kreáció. Ha a kultúrában az alkotás, a megalkotás, a megcsinálás különféle változatai érvényesülnek, akkor az a szellemi határ, amiről beszélek, a kultúra határfogalma, nem más, mint képességeinek és érvényességeinek, hatékonyságának és felhasználhatóságának határa. Ilyen értelemben pedig nem tartozik sem a külpolitika, sem a nemzetközi jog illetékességi körébe, vagyis nem eshet semmiféle vízumkényszer szabályzóinak korlátozó hatása alá.
Még egyszerűbben is elmondható ugyanez. A határkérdés, ezúttal éppen a schengeni egyezmény viszonylatában, térfogalom, térségi kategória, az elválasztás értelmében, a kultúra viszonylatában pedig absztrakció, de működő elvontság, függetlenül attól, hogy nem rajzolható térképre.
Miről is lehet akkor szólni? Hogyan tükröztethető egymásban a két határfogalom? Valószínűleg abból a reális adottságból kell kiindulni, hogy az európai jogelmélet, amikor gazdasági, büntetőjogi és más érvek felsorakoztatásával kialakította a schengeni egyezményből következő gyakorlatot, azt is kimondta -- közvetve és nem szó szerint, bár így is elég hangosan --, hogy Európa nemcsak befogadó, hanem kizáró tényező is. Európában van a bent és van a kint. Aki bent van, az belül van, aki kint, az kívül. Belül az otthon, kívül az otthontalanság. Az idegenség. A kívül a barbárok lakhelye. Az otthontalanság és az idegenség érzete nem szívderítő, főként ha kimozdulásra egyre kevesebb lehetőség adódik. Ezt legjobban azok érzik és tudják, akik nem Európa felé néznek, mert számukra Európa egyre homályosabb, elérhetetlenebb, egyre távolibb metafora. Hiszen olyan világban élnek, ahová Európa be sem kukkant, legfeljebb időnként nyilatkozik, enyhén kezdeményez, sajnálkozik és csendben tiltakozik. A tisztelettel övezett agg földrésznek vannak olyan területei, ahol nem Európa, még a metaforának értett Európa sincs hatalmon. Ez a kívül világa. Itt Schengennek valóban semmi értelme, jelentősége. Legfeljebb a kívül rekedt kisebbségek panaszkodásainak lehet (könnyen kiszárítható) forrása.
Mert -- látható -- ennek a megosztottságnak alapvető sajátossága, hogy Európában tényleg vannak kisebbségek. Nemcsak nemzeti kisebbségek, bár ők vannak legtöbben. A (mindenféle) kisebbségek meg mindig (valamin) kívül vannak. Bölcsek és szaktudósok tiszteletre méltó érdeklődést mutatnak -- főként Európában -- a kisebbségek iránt. Kerek és szép beszédeket tartanak, egyezményeket kötnek, nyilatkozatokat tesznek közzé. Ezek rendre nagyon tartalmas szövegek, majdnem azt mondtam, reménykeltő szövegek. Mindaz, amit ez ideig a schengeni döntés és a kisebbségek viszonylatában leírtak, amit értekezleteken és tanácskozásokon elmondtak, nagyon bölcs és reménykeltő is lehet, csakhogy mindezekhez a szép szavakhoz hozzá kell érteni, hogy a kultúrának mások a határképzetei, mint a politikának, ezért a kultúra, attól tartok, nem is javasolhat megoldást a vízumkényszerből következő megosztottságra.
Tudom, a kérdés most az, az európai integráció folyamatai során Magyarország számára kötelező lesz az európai normák, előírások, egyezmények betartása: be nem tartásuk szankcionálható, és ezek a szankciók súlyosak lehetnek. Ugyanakkor félre nem tehető -- nem akarom azt mondani, teher -- az sem, hogy lelkiismereti gondokat okozó viszontagság, miszerint vannak magyar kisebbségek, és ebből következően adódik -- miként e tanácskozás címében* szerepel -- a "magyar--magyar kulturális kapcsolattartás" furcsa helyzete, amin valószínűleg azt kell érteni, hogy magyar--magyar kulturális párbeszéd. Ha nem is tudom elképzelni, miről szólhatna ez a párbeszéd, azt mindenképpen értem, hogy fenntartásának feltétele a szabad kommunikáció. Mert kultúrák között nem is lehetséges másmilyen, csak szabad kommunikáció.
Eközben nem is áll fenn más nehézség, legfeljebb annak megértése, hogy ennek a párbeszédnek a kultúra határfogalma nem akadálya, ellenkezőleg, támogatója és elősegítője; a térségi határfogalomból eredő nehézségek megoldása pedig másra tartozik. De hogy erről itt és máshol is szó esik, hogy ez egyáltalán szóba került és szóba kerülhetett, abból a belátásból következik, hogy a magyar kultúra önálló -- részben kisebbségi -- részekből építkező kultúra, amelynek nem az "egységes" a meghatározó neve, hanem éppenséggel az, hogy ezen önálló részek értékteremtők, hiszen csakis úgy lehetnek vitális, vagyis párbeszédre és megértésre alkalmas kultúrák, ha az értékeket nemcsak befogadják, hanem teremtik is.
A "magyar--magyar kulturális kapcsolattartás" kérdése tehát számomra a schengeni döntés visszfényében is változatlanul az a kérdés, hogy mennyiben állnak fenn és fennállnak-e mindazok az intézményes, esetleg intézményeken kívüli feltételek, lehetőségek és esélyek, hogy a kisebbségi kultúrák -- a magyar kisebbségi kultúrák -- a magyar kultúra szerves és elszakíthatatlan részeként valóban értékteremtő, vagyis párbeszédre kész és képes kultúrák legyenek. S eközben semmiképpen se lehessen afféle térségi sajátosságokra, regionális diskurzusokra hivatkozva külön fejezetbe sorolni a kisebbségi kultúrákat, hanem csakis magyar kultúraként lehessen érteni őket. A kapcsolattartásnak mint párbeszédnek ez az alapvető feltétele, és ha ezt beláttuk, ha a kulturális párbeszédet kultúrák párbeszédeként értjük, akkor a dialógus menetét, irányát, szellemét, tartalmát és jelentőségét semmiféle vízumkényszer nem szüntetheti meg.
Ha ezt nem értjük, akkor mindenki csak akarja a megoldást, a kérdés azonban érintetlen marad.
* "A schengeni döntés utáni magyar--magyar kulturális kapcsolattartás" elnevezésű konferencia 1998. december 17-én zajlott Budapesten, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) szervezésében.