A Székelyföld gazdasági-társadalmi körképe az ezredvégen
A Székelyföld jelenlegi gazdasági szerkezete és fejlettségi szintje történelmileg hosszú idő folyamán alakult ki. Ez a szerkezet az elmúlt évtizedben jól megkülönböztethető változásokon ment keresztül. A változásokat többnyire a piaci viszonyokra áttérni igyekvő gazdaság válságfolyamatainak köszönheti, ami az országosnál is nehezebb helyzetbe hozta a Székelyföld lakosságát. A piacgazdaságra és a demokratikus kibontakozásra nyitott országunk erőteljes gazdasági-társadalmi lépések megtételére kötelezte el magát, annak ellenére, hogy a válságmenedzsment hiányzik vidékünkön, a válságkezelésre egyelőre nem készültek fel a romániai régiók döntéshozói és irányítói.
A Székelyföld ezredvégi gazdasági-társadalmi körképének megrajzolása nem lehet teljes, ugyanis e helyen és az adott keretek között nem térhetünk ki valamennyi makro- és mikrogazdasági és társadalmi tényező elemzésére. A gazdaság- és településfejlesztés prioritásait szem előtt tartva inkább néhány kulcsfontosságú társadalmi-gazdasági tényezőcsoport rövid bemutatására vállalkozhatunk.
1. Kiépülő piacgazdaság. A piacgazdaság Maros, Hargita és Kovászna megyében nem indult be "rendesen", és a közgazdászok már rég vallják, hogy "a piac akkor műkődik jól, ha már hosszú ideje jól működik". Tulajdonképpen a verseny élesztése lenne a fő feladat a székelyföldi megyékben is. A strukturális átalakításnak köszönhetően a mezőgazdaság részesedése a GDP-ből csökkent, az iparé viszonylag lassan növekedett, míg a szolgáltatásoké, beleértve a kereskedelmet is, látványosan nőtt. A Székelyföldön a szolgáltatások területén dolgoznak a legtöbben. A magánszektor dinamikusabb növekedést mutat az elmúlt időszakban az állami szektorhoz viszonyítva. A megyék fejlettségi szintjét tekintve a három székelyföldi megye közepesen fejlettnek tekinthető. A gazdaságra kedvezően hat, hogy fő közlekedési és vonalas infrastrukturális hálózatai átszövik a Székelyföldet. A Marosvásárhely-- Szováta--Székelyudvarhely-- Szentegyháza és Csíkszereda közlekedési és ipari tengely, a Borszék-- Maroshévíz--Szentegyháza és Csíkszereda közlekedési és ipari tengely a Borszék--Maroshévíz--Csíkszereda--Tusnádfürdő-- Sepsiszentgyörgy főkapcsolati tengellyel együtt az országos térszerkezeti és gazdasági régió részét képezi. Marosvásárhely a mai Székelyföld legnagyobb ipari és kereskedelmi csomópontja. Ez a másfélszázezer lakosú város kedvező lehetőséget kínál a további befektetések, vállalkozások létrehozására. A gazdasági szerkezet átalakítása érdekében a három székelyföldi megyében is létrejöttek azok a szervezetek, melyek a kis- és közepes vállalkozások alakításának, működésének, új vállalkozások elősegítésének hajtóerejét képezik (Maros és Hargita Megyei Vállalkozásfejlesztési Központ). A gazdálkodó szervezetek szerkezeti átalakításával egyidejűleg zajlott le az állami vállalatok gazdasági társasággá alakítása. A Székelyföldön tehát a gazdasági szerkezet a kis- és közepes vállalkozások javára változott meg. A társas vállalkozások és az egyéni vállalkozások száma az utóbbi években növekvőben van. A működő gazdasági szervezetek döntő többsége kimondottan kis- és közepes vállalkozás. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy többségük 10 fő alatti létszámú kisszervezet, az 50 fő feletti létszámot pedig mindössze néhány tucat gazdálkodó haladta meg. Hargita megyében az 1994-ben bejegyzett cégek száma összesen 13852 volt. Szerkezeti megoszlásban legtöbb cég a kereskedelemben (5552 cég), legkevesebb az oktatásban és egészségügyben (168) volt. 1000-nél több céggel képviseltette magát a feldolgozóipar (1650 cég), majd a szolgáltatások (1516 cég), ezt követte a gépgyártóipar (1448 cég), szállítás és távközlés (1156 cég). Külföldi tőkével rendelkező cégek jegyzéke Hargita megyében 1994-ben (a külföldi tőke eredete szerint): Magyarország 264, Németország 42, Ausztria 34, Svédország 21, Kanada 10, Olaszország 10, Amerikai Egyesült Allamok 10, Nagy-Britannia 9, Svájc 7, Törökország 6, Belgium 5, Hollandia 4, Szíria 3, Moldva 3, Franciaország 2, Izrael 2, Jordánia 2. Azóta a külföldi cégek száma alig emelkedett. A központosított gazdaság leépülése, a piacgazdaság kezdeti lépéseinek megtétele még mindig a területi egyenlőtlenségek esélyeit növeli. Mindez erőteljes szakítópróbának teszi ki az önkormányzati elveken alapuló gazdálkodási rendszert, vagyis az egyes településtípusok közötti egyenlőtlenségek nem csökennek. Mivel a falvak többsége krónikus tőkehiánnyal küzd, a privatizáció lassú, az önkormányzati vagyon értékesítése viszonylag alacsony áron történik, egyre jobban erősödik a társadalmi polarizáció, a forgalmi adó pedig a beruházási forrásokat rövidíti. Az egyes települések önállósodási folyamata újabb adminisztrációs költségekkel jár. A falusi lakosság tudatában úgy él a rendszerváltozás ténye, hogy a gazdasági teljesítményét nem fokozta, hanem csökkentette, továbbá a korábbinál rosszabb elosztási viszonyokat és nagyobb létbizonytalanságot hozott a falvak életében. Az utóbbi években a városok versenyére figyelhetünk fel, ami egyfajta léptékváltás előhírnöke ebben a régióban. Különösen a városmarketing területén tapasztalható elmozdulás, amely egyenesen az innováció és a tudásalapú termelés felé mutat. A régió fejlődése elsősorban a gazdasági szereplőktől függ.
2. A Székelyföld iparáról és mezőgazdaságáról. Székelyföld ipari egységei, gyárai a tervgazdálkodásos rendszerben stabil piaccal rendelkeztek, a rendszerváltás óta azonban válságba kerültek. Beruházásokról alig van tudomásunk, a lakásépítések visszaestek, s ez nehéz helyzetbe hozta az építőipart, melynek kapacitása jelenleg szinte kihasználatlan. A három megyében a piacközpontként működő Marosvásárhelynek ma is meghatározó szerepe van. Az elmúlt években jelentős szerkezetátalakulás következett be, így az ipari tevékenységet folytató vállalkozások közel kétharmada egyéni vállalkozó. A vállalkozások háromnegyede nem foglalkoztat 10 főnél több alkalmazottat. A szerkezeti, tulajdonosi struktúra átalakulása során ezen vállalkozások teljesítménye folyamatosan emelkedik. Kedvező jelenség, hogy a feldolgozóipar összes árbevételének egyharmada külföldön valósult meg, az előző évekhez képest lassú növekedést mutat. A kismértékben csökkenő belföldi értékesítés mellett is a feldolgozóipar összességében jelentős növekedést ért el. A székelyföldi megyék az 1990-es évek végén újabb gazdasági válságot éltek át, legtöbb ipari vállalat elveszítette korábbi fő exportpiacát. A piacvesztést követő gazdasági szerkezetátalakítás miatt a termelés jelentősen visszaesett. S mindez súlyos foglalkoztatási gondokat okozott, ami az országos átlagot meghaladó munkanélküliséget eredményezett. A szentegyházi vasipar összeomlott, az élelmiszeripari termelés, kivéve a söripart, nem tud növekedni, talán a textil- és ruhaipar mutat némi fellendülést. A külföldi működő tőke Székelyföld gazdaságában elenyésző. A kisszámú külföldi érdekeltségű vállalkozások egyértelműen jelzik a nagy programcsomagok, projektek hiányát, az új vállalkozásokba történő tőkebefektetés kis mértékét.
Sürgető gazdaságfejlesztési feladatok Székelyföldön: felzárkózni az ország gazdasági-társadalmi szempontból kedvezőbb helyzetű régióihoz, megállítani a leszakadási folyamatot és magasabb mutatókat elérni, mind a gazdasági eljesítőképességben, mind életszínvonal terén. A közeljövőben a Székelyföldön belüli fejlettségi különbségeket csökkenteni, majd fokozatosan kiegyenlíteni kell. Szükség van a külső tőke bevonására az üzleti-vállalkozói szektor erősítésére, a versenyképesség növelésére, az innovációs lánc kiépítésére és az új vezetési kultúra meghonosítására. Mindezek nem valósulhatnak meg a polgárosodás folyamatának erősítése nélkül. Ezeket erőteljes kistérségi programokkal, helyi gazdaságfejlesztési projektekkel kell megtámogatni. A viszonylag gazdag nyersanyagforrások a kitermelő- és feldolgozóipar alapját teremtették meg. Hargita megye gazdasági életében például jelentős helyet foglal el a rézérc, a kaolin, a só, ásványvizek, építőanyagok kitermelése. A feldolgozóipar ágai a három megyében: fémmegmunkálás, fakitermelés és feldolgozás, könnyű- és élelmiszeripar, népművészeti ipar. Főbb ipari központok: Marosvásárhely, Szászrégen, Szováta, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Székelykeresztúr, Balánbánya, Tusnádfürdő, Csíkszentsimon, Ditró, Gyimesközéplok, Galócás, Parajd majd Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Barót. A gazdasági térszerkezet átalakítása terén javasolható a melléküzemági és kisüzemi forma elsődlegessége, főleg falun. Alapvetően az élelmiszer-feldolgozást és a kézműipart kell felfuttatni a helyi alapanyagok hasznosításával. Különös gondot kell fordítani a vízminőség-védelemre, a fakitermelés terén törekedni kell a környezetet kevésbé szennyező technológiák bevezetésére. A faszénégetés megengedhetetlen a főutak mentén. Növelni kell a technológiai beruházásokat, a technológiai transzfert (know-how, licencvásárlás), a K + F (kutatás és fejlesztés) programokat. A külföldi működő tőke bevonását ösztönözni kell, főleg kistérségi és regionális programok keretében gondolkodni, segítve a kistérségi nemzetközi gazdasági kapcsolatok kiépítését. A helyi önkormányzatok intézésében történő falusi iparfejlesztés terén a foglalkoztatás bővítése kerülhet előtérbe. A mainál sokkal több ipari telephelyre van szükség ebben a térségben is: pl. borvízpalackozók létesítése, kézműipari termékek értékesítése. Ma már nem elfogadható, hogy a jó munkaalkalmak csak a városokban és a nagyközségekben összpontosuljanak. Bizonyíték erre az esztelneki nadrággyár, mely elismert helyet vívott ki magának. Mivel a munkaerő egyoldalú szakképzettségén nehéz alapvetően változtatni, az életképes székelyföldi falvakban a szerkezetváltást követő átképzések során az átalakítható-átváltható (konvertálható) szakismeretekre kell a hangsúlyt fektetni.
A Székelyföldön a mezőgazdaság a legjelentősebb gazdasági funkció. Ennek ellenére a mezőgazdaság napjainkra végérvényesen elvesztette az esélyét arra, hogy "húzóágazattá" váljon. A mezőgazdasági termelés szempontjából a három megye természeti adottságai -- domborzati viszonyai, talaj- és vízbázis szerkezete -- kedvezőtlenebbek az országos átlagnál. Kevés a gazdaságosan művelhető szántó, viszont magas az erdőművelés aránya. A kedvezőtlen adottságok ellenére kedvező terméseredmények érhetők el a burgonya, a cukorrépa és a kenyérgabona esetében. A mezőgazdaság az ország mezőgazdasági eredetű árualapjának termelésében az átlagosnál nagyobb mértékben vesz részt. Székelyföldön a növénytermesztés és az állattenyésztés területi megoszlása a természeti feltételek -- elsősorban a talajadottságok -- következtében igen változatos képet mutat. A vetésterület kétharmadát itt kukorica és búza foglalja el, de jelentős volumenű a burgonya, a napraforgó és a cukorrépa termesztése is. A megye mezőgazdasági földterületének java része egyéni gazdálkodóknál van, ami mutatja, hogy mind a tulajdonviszonyok, mind a földterület-használat átrendeződött 1990 óta. A növénytermesztésben a burgonya vezet (Tusnád, Csíkszentmárton, Csíkszentsimon országos szinten is jegyzett vetőmagtermelő egységek). Hargita megye a nagyvadak (medve, vaddisznó, szarvas, őz, fajdkakas) hazája. Mivel az aktív lakosságnak jelentős hányada foglalkozik a mezőgazdasági termeléssel, az agrárszféra megerősítése (pl. a háztáji, részes művelés) elodázhatatlan. A mezőgazdaság másik meghatározó tevékenysége az állattenyésztés. Bár az állatállomány jelentősen csökkent az utóbbi években, továbbra is a sertés, a vágómarha, valamint a vágóbaromfi tenyésztése jellemző. A szerkezetátalakítással összefüggésben a termelés nagyobb része áttolódott az egyéni gazdálkodás területére. Székelyföld a rendszerváltást követően az országos átlagot meghaladó mértékű foglalkoztatási gondokkal küzd. A gazdasági növekedés beindulásához azonban a belföldi kereslet élénkülésére, a gazdálkodó szervezetek állóalapjának megújítására, munkahelyek teremtésére lesz szükség. A mezőgazdaság további fejlődésének kulcsa a tőkebefektetés, melynek fogadásához a helyi feltételek rendelkezésre állnak. A természeti környezet állapota régiószinten nem romlott. Nyilvánvaló, hogy a piacgazdaságra való áttérés még nem jelenti a falusi lakosság számszerű csökkenésének és elöregedésének megállítását. Az agrárszférába való erőteljes beruházás az egyetlen járható út. Ezt kell hogy kövesse a vonalas és hálózati infrastruktúra (korszerű úthálózat, víz-, gáz-, telefonvezetékek) kiépítése. Falvaink életében egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy a magántulajdon csak azzal válhat a kisközösségek szerveződési alapjává, ha a befektetett tőke profitot hoz, ha a saját földjét művelő egyén jövedelmet (pozitív földjáradékot) valósít meg. Tehát agrárreform nincs profit és földjáradék lehetősége nélkül. Falvainkban tapasztalható, hogy a falusi ember "újból" kételkedő és bizalmatlan, sőt az utóbbi időben közömbös lett a hatalommal szemben. Az okok sokrétűek. A történelmi-társadalmi gyökereken túlmenően pozitív vonás észlelhető: a falusi nép szorgalma, a székely kommunitások vállalkozó szelleme. Minden végeredmény a helyi lakosság akaratától és szorgalmától függ. Az is tapasztalható, hogy a lakosság túlnyomó többsége a jelenlegi kereseti viszonyok mellett nem tudja megfizetni a felzárkózás tetemes költségeit, azaz a piacosításhoz szükséges fizetőképes kereslet hiányzik. Régiónkban a falusi magántermelők egyaránt értékesítési, jövedelmezőségi és finanszírozási gondokkal küzdenek.
3. A Székelyföld környezeti adottságai az országos átlagnál kedvezőbbek. Az erózióveszély azonban több helyen növekvő tendenciát mutat. A gazdasági visszaeséssel párhuzamosan csökkenés mutatkozott a környezetvédelmi beruházások terén is. Kedvező, hogy a környezetrombolás még nem számottevő (a szegényes iparosodottság), ugyanakkor fontos feladat a vidéki infrastruktúrában meglévő lemaradás felszámolása. Az antropogén folyamatok növelik és egyben gyorsítják a felszíni formák pusztulását. Igy az eszkavációs folyamatok felgyorsították a lejtős felszínmozgásokat, a talajeróziós folyamatokat, a törmelékmozgást, és kiszélesítették a vízmosások bevágódásait. Sok helyen növekedett a csuszamlásveszély, a Kis-Küküllővölgyi intenzívebb erdőkitermelés pedig növeli az árvízveszélyt. Nem téveszthetjük szem elől, hogy az ésszerű területi gazdaságfejlesztés és tudatos környezetkímélő magatartás eredményeként meghirdetett környezet- és természetvédelem Székelyföldön is össztársadalmi feladat.
4. Humán erőforrások a Székelyföldön. Székelyföld a maga 800000 lakójával Románia egyik népes középtája. 1992-ben a történelmi Marosszék területén (1064 km2) 279256 fő (ebből magyar 167947 fő), Udvarhelyszéken (2248 km2) 128121 fő (magyar 122325 fő), Csíkszekén (3648 km2) 190085 (magyar 163332), míg Háromszéken (3376 km2) 211365 lakos (magyar 173957) élt, mindösszesen a 10876 km2-nyi területen 888827 fő lakosság élt, amiből román 153405 fő (19%), magyar 655422 fő (81%). 1992-ben a romániai magyarság közel 33%-a élt Székelyföldön. Ma is a legnépesebb magyar nyelvtömb Erdélyben: Hargita megyében (84,65%--294369 fő), Kovászna (75,24%--175502 fő), míg Maros megye a 20--50 százalékos magyar megyék közé sorolható (41,4% magyar lakosság 252651 lakossal). A három megye foglalkozási szerkezete átrendeződött. A népességből az aktív keresők rétege számottevően megcsappant, és az eltartottak száma is csökkent, bővülés csak az inaktív keresők körében volt tapasztalható. Az aktív keresők valamivel több mint fele a városokban él, továbbá az inaktívak és az eltartottak hányada a községekben nagyobb, másrészt a munkaképes korban lévő férfiak foglalkoztatottsági szintje 80% körül van. Székelyföldön is alaposabban oda kell figyelni a népesség természetes fogyásának kérdéseire. Mindez azt eredményezi, hogy 2--3 évtized múlva demográfiai szempontból ez az erdélyi régió is "kezd egyre erőteljesebben szűkülni" (ezt a jelenséget demográfiai erózióként emlegeti a szakirodalom). Ennek valóban messzemenő következményei lehetnek a teljes humánszférára, az emberi erőforrások jövőjét illetően. Ezt csak felületi kezelésben érinti a föld privatizációja, valamint a kis- és közepes vállalkozások felfuttatása. Ezen túlmenően egy átfogóbb stratégiai elképzelést kellene megvalósítani, melyben bonckés alá kerülne e vidék humánbiológiai vagyona (reprodukció-képesség, a természetes szaporodás élénkítésének módozatai), annak jövőbeni alakulása. Egyik oldalon az elszegényedés folyamata, másfelől az idősek jelentékenyebb hányada jelentkezik.
5. Munkanélküliség Székelyföldön. A rendszerváltás előtt a teljes foglalkoztatás volt a cél, az 1989 utáni rendszerváltást követően a gazdaság piacosítása együtt járt a munkanélküliség megjelenésével. 1996 végén a bejegyzett munkanélküliek száma a székelyföldi megyékben (Maros, Hargita és Kovászna megye) elérte a 44184 főt, melyből 21537 fő nő volt, a legmagasabb munkanélküliség aránya (ráta) Maros megyében volt (8,2%). A munkanélküliség okai a Székelyföldön is: a régi munkahelyek megszűnése, felkészültségi hiányosságok bizonyos új munkahelyek elfoglalására, az új típusú tevékenységek új típusú, szakképzett munkaerőt igényelnek. A jelenlegi munkaerőpiac nem mutat javuló tendenciát. Az elhelyezkedési esélyek a korábbi szakmában vagy munkakörökben reménytelennek tűnnek. Megoldásként az átképzés és továbbképzés jelentkezik. A PHARE PAEM hazai programja a munkát vállalni kívánók elhelyezkedését segíti regionális szinten. 1997-től kezdve a foglalkoztatottak száma csökkenőben van. Ennek okai a gazdasági szerkezetváltás, a gazdaságtalan gyárak, üzemek bezárása. A leépítés főleg a feldolgozóipart és az építkezéseket érintette. A foglalkozási szerkezet terén továbbra is megfigyelhető a mezőgazdasági keresők magas aránya, melyet az ipari keresők aránya követ. A szolgáltatói szféra 1998-ban már igen erős, ami jelzi a munkaerő-foglalkoztatás szerinti átrendeződés új vonását. Az iparosítás erősen ösztönözte a belső vándorlásokat, a foglalkozáscsere nem járt együtt a lakóhely megváltoztatásával. Az "átrétegzettek" közel harmada cserélt települést, egyharmada ingázott, egyharmada pedig a településen belül váltott foglalkozást. Az átrétegződési folyamat érintette a szellemi munkát adó munkahelyek bővülését. Az 1998 végén regisztrált munkanélküliek száma 15,6%-os munkanélküliségi rátát jelentett, amelynél kedvezőtlenebb arány csupán három megyére volt jellemző. A munkanélküliségi ráta a megye egyes térségeit tekintve igen különböző. Legkedvezőbb Marosvásárhely körzetében, de a munkanélküliek 12,3 százalékos aránya még itt is meghaladja a 10,4 százalékos országos átlagot. Hargita megye a munkanélküliségi ráta nagysága alapján az ország megyéi között a középmezőnyben foglal helyet. A munkanélküliek között a férfiak vannak többségben, és a fizikai munkaerőből volt túlkínálat. A munkanélküliek között növekszik a pályakezdők száma és aránya. A munkaerőpiac terén szükség van a továbbiakban egy aktív munkaerő-piaci politika kidolgozására. Ma már világos, hogy minél inkább előrehalad az ország a piaci átmenetben, annál inkább nő a falusi munkanélküliség, és annál nagyobb az esélye annak, hogy egy falusi kereső munkanélkülivé váljon. A piacgazdaság követelményei előtérbe helyezték a racionális foglalkoztatást, és az új tevékenységi formák nem tudták felszívni a munkahelyüket vesztetteket. Ma már illúziónak tűnik, hogy az állásukat elveszítők nagyobb része vállalkozóvá válik. Ennek a tőke, a megfelelő képzettség és a kezdeményezési készség hiánya erős korlátokat szab. A földtörvény eredeti célja az agrárprivatizáció, az eredeti földtulajdon visszaállítása volt. Sajnos minden elemében megvalósíthatatlan, mert sok helyen nincs "elegendő földterület" a jogviszonyok visszaállítására. Mindez jelentősen befolyásolja a mezőgazdasági aktív munkaerő alkalmazását.
6. A Székelyföld -- hátrányos helyzetű térség? Székelyföld sok vonatkozásban a fejlődésben elmaradt vagy hátrányos helyzető térségek csoportjába sorolható. Azaz az ország más régióihoz viszonyítva elmaradott, ahol a terület- és településfejlesztő erők elszívása okozta az elmaradottságot. A másik oldalon éppen a helyi erőforrások (pl. ásványvízipari lehetőségek, balneoturizmus lehetőségei stb.) krónikus kihasználatlansága jelentkezett. A kettő közé ékelődik a foglalkoztatottság elégtelensége. Ennek tulajdonítható, hogy a lakossági életkörülmények romlottak, az életesélyek kedvezőtlenebbek, mint az erősebb gazdasággal rendelkező térségekben. Mindezt tetőzik a gazdaság egyes ágazatait sújtó válságok, pl. csak az agrárszféra jelenléte kevés kisiparral, a vonalas és hálózati infrastruktúra hiánya. Mindezeket egybevetve a területfejlesztési politika céljainak kitűzését és e célok megvlósulási esélyeit nemcsak a gazdasági fejlettség sürgeti, motiválja, hanem a fejlődés, a gazdasági növekedés üteme is. Székelyföld mint hátrányos régió felzárkóztatása a jelenlegi gazdaság korlátaiba ütközik: a román gazdaság jövedelemtermelő képessége még nem elég a hátrányos helyzetű térségek támogatásához, míg a tőkeberuházás hatásfoka elég alacsony szinten áll. Ezen a ponton merül fel a regionális potenciál fogalmának újraértelmezése. Mindezt nevezhetjük "alulról történő fejlesztésnek" vagy "autonóm régiófejlesztésnek" is. A mi vidékünkre, a székelyföldi megyékre lebontva a régiófejlesztés alapproblémája éppen az, hogy miként lehet a gazdaságfejlesztési tényezőket beilleszteni e régió társadalmi-gazdasági rendszerébe úgy, hogy működésük hatékony legyen a Székelyföld lakóinak boldogulására. Ezek a regionális potenciálok, mint belső erőforrások, igen sokfélék. Talán a legfontosabbak az alábbiak: a tőkepotenciál, azaz a rendelkezésre álló termelési alapok és vagyon, a munkaerő képzettsége, iskolázottsága, a vonalas és hálózati infrastruktúra kiépítettsége, Székelyföld környezeti állapota, a piaci kapcsolatok kiépítettsége (a keresleti tényezők csoportja), szociokulturális adottságok, a helyi döntési és intézményi rendszer erőssége. Székelyföldön is a mindenkori önkormányzati vezetésen múlik, hogy a regionális potenciálokat, tehát térségünk belső forrásainak összességét hogyan használják fel. Ennek függvényében kidolgozható politikák lehetnek: innováció-orientált régiófejlesztés, munkaerőorientált fejlesztés, önerős regionális fejlesztés, környezetorientált fejlesztés. Székelyföldön is elsősorban a helyi lehetőségekre, vonzótényezőkre lehet alapozni, és erre kell kidolgozni a kistérségi fejlesztési programokat. Az innováció-orientált régiófejlesztés lényege az, hogy az újdonsághordozás teljes eszköztárát, módszereit és intézményeit sorakoztassa föl fejlesztés érdekében. Vagyis a helyi erőforrásokat kell bekapcsolni egy átfogó innovációs folyamatba. Ennek feltétele pedig egy széles kommunikációs kínálat feltételeinek megteremtése, a szellemi erőforrások gyarapítása, az új gazdasági és igazgatási (menedzsment) ismeretek befogadási feltételeinek létrehozása. Ellenkező esetben a vásárolt-bevezetett technológiák nem váltják be a hozzájuk fűződő reményeket. Az innovációorientált regionális politika fő mozgatója tehát a rendelkezésre álló vállalkozási környezet, a kis- és közepes vállalkozók felsorakozása a regionális politika megvalósításában. A vállalkozók csak erősíthetik térségünk versenyképességét. Székelyföldön számos hátrányos helyzetű térség jelölhető ki. Ilyenek: a Marosi-Mezőség, Nyárád mente, Nyikó mente, Homoródok vidéke, Gagy--Etéd és Solymosok vidéke, Gyímes völgye, Kászonok. E kérdéscsoport súlya ma egyre jelentősebb, különösen akkor, ha falvaink és városaink életmódja, életminősége felől közelítjük meg a témát. Külön a székelyföldi falvak gazdasági-társadalmi vitalitásának csökkenése. Az önkormányzati gazdálkodás (menedzsment) keretében egy jövőépítési program kidolgozása csak tudatos munka eredménye lehet. A továbbiakban egy tudatos értékrend elemzésre, stratégiai tervezésre és menedzsmentre, a szervezeti struktúrák összehangolt kiépítésére lesz szükség.
7. A vonalas és hálózati infrastruktúra állapota Székelyföldön. A három székelyföldi megye infrastrukturális ellátottsága alapfokon elfogadhatónak minősíthető. A székelyföldi háttérgazdaság igen elhanyagolt állapotban van. Az okok évtizedes mulasztásokra vezethetők vissza. Jelentős gondot okoz a főutak fokozott igénybevétele, ami a jelentős idegenforgalommal és az egyre növekvő tranzitigényekkel függ össze. A távközlési hálózat színvonala az utóbbi években javult. 1996 végére kínálati piac alakult ki, a rádiótelefonos vételi lehetőségek a három megye egész területére kiterjednek. A közműellátás terén javult a vezetékes vízellátás, míg a közüzemi csatorna-ellátottság lényegesen elmaradt az elvárásoktól. A vezetékes gázt használók száma viszont növekedett az utóbbi években. A Székelyföldet átszelő gáz- és villamosenergia-hálózatok lehetőséget adnak a nagyobb mérvű lakossági és termelői fogyasztásra, térségi programok megvalósítására. A megye valamennyi települését bekapcsolták a vezetékes gázellátásba, megoldott a villamosenergia- és a vezetékes ivóvízellátás is. Jelentős az elmaradás a szennyvízelvezetés és -kezelés tekintetében. A fő közlekedési úthálózat is lényeges fejlesztést igényel. A nemzetközi forgalom szempontjából elsőrendű jelentőségű a marosvásárhelyi repülőtér korszerűsítése, és erre a városnak jó esélyei vannak. A lakosság infrastruktúra fejlesztése (a villamosítás, vezetékes ivóvízellátás, a celluláris telefonhálózat kiépítése) a falusi térség szempontjából is elsőrendű feladat. Mindez csupán regionális szintű stratégia keretében, az agrárfejlesztéssel és a termelői infrastruktúra kiépítésével (pl. korszerű úthálózat kiépítése, öntözés) valósulhat meg. Egyértelmű, hogy a településnagyság nem lehet az alapellátás szintjének egyedüli meghatározója. Minden kis településen számottevően javítani kell a lakosság életkörülményeit. A falvakban megtermelt javaknak nagyobb mértékben kell szolgálniuk az egyedi falu felemelkedését. Mindez az adópolitika átfogalmazását is igényli. Az alapellátást az alsó- és középfokú ellátásnak kell követnie. Csak ily módon biztosítható a falvak népességmegtartó ereje. A helybeli iskola, az egyház, az orvosi rendelő, a kultúrotthon mint intézmények egyaránt az identitástudat megalapozását segítik. A humán infrastruktúra szempontjából Marosvásárhely meghatározó szerepet tölt be Székelyföld oktatási és egészségügyi ellátásában. Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a marosvásárhelyi főiskolák a felsőoktatás minőségi színvonalának javítását szolgálják, egyben a kutatás, a szellemi műhelymunka alapjait is biztosítják. Meghatározó a térségben a sok középiskola, szakközépiskola. A nem anyagi jellegű infrastruktúra területén az elmúlt években jelentős fejlődés következett be a székelyföldi megyékben. Két évvel ezelőtt létrejöttek a közjogi kamarák (pl. Kereskedelmi és Iparkamara), melyek a megyék vállalkozóit és gazdasági szervezeteit tömörítik. Az idegenforgalom terén is van elmozdulás. Talán a falusi turizmus felfuttatása járhatna előnyökkel. A Székelyföldre látogató vendégek a kulturális örökségnek és a megkapó természeti tájnak sajátos együttesét ismerhetik meg. A Székelyföld idegenforgalmi lehetőségei és vonztényezői kedvezőnek minősíthetők. Nemzetközi érdeklődésre is számot tartó vonzásközpontjai a városok, az üdülőközpontok, Szovátafürdő, Borszék, a Gyilkos-tó és a Szent Anna-tó vidéke. A hegyvidéki turizmus és a balneoturizmus szerencsésen kiegészítik egymást. Székelyföldön a rendelkezésre álló kereskedelmi szálláshelyeket számos vendég látogatta meg. A külföldi vendégforgalom alakulásában a megyénkben továbbra is -- akárcsak országos szinten -- a Németországból érkezők voltak a meghatározóak. Ismét növekvő tendenciát mutat a német vendégek száma.
8. A Székelyföld településhálózata. A városhálózat és a falusi térség változásai. Regionális folyamatok az 1990-es évek végén. Hargita megye 9 városa és 49 községe, Kovászna megye 4 városa (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Barót) és 33 községe, Maros megye 2 városa (Marosvásárhely és Szováta) 25 községe alkotja a mai Székelyföld településhálózatát. A falvak száma közel 600. A székelyföldi falu ma nem kizárólagosan a mezőgazdasági termelés színtere, hanem egyre több faluközösség más, tercier ágazati funkciót tölt be. A foglalkozási szerkezet (és egyben funkciók) alapján Székelyföldön az agrár-, ipari-, bányász-, üdülő- és ingázófalvak típusait lehet kimutatni. Így a hagyományos falu mellett megjelent az "átalakult falu" is. Ebből Parajd nagyközség a városi státus várományosa lett. Az elvándorlás következetében egyre kedvezőtlenebb foglalkozási szerkezet és korösszetétel kezd kialakulni: a régióban az idős korúak aránya magas, a falvakban maradt szakképzettek aránya alacsony, torzult a népesség újratermelési folyamata, zuhant a születési arányszám, indokolatlanul magas a halálozási ráta. Az aktív, fiatalabb korú népesség elvándorlásával csökkent a szülőképes korosztályhoz tartozók száma, s mindez a falvak többségében a születések számát is csökkentette. Így csökken a falvak eltartóképessége, romlik a munkaerő értékesítési lehetősége is. Csökken a regionális tudat, a szülőföldhöz kötődés több helyen torzult. A maradékelvű infrastruktúrafejlesztés sem váltotta be az elvárásokat. A beruházások száma kevés és területileg egyenetlen volt, az úthálózat minősége az 1970-es évek végétől fokozatosan romlott. A tsz-ek többsége veszteségessé vált, a műszaki fejlesztéshez szükséges tőke hiányzott. A kisipar, a kisüzemi tevékenység nem volt képes a regionális fejlődést előbbre vinni. A munkanélküliek számának növekedése ma éppen ezen tényezők eredője. A negatív vándorlási mérlegű falvakban a falusi népesség erősebb "kicserélődése" ment végbe. Székelyföld falvainak válsága egybeesik a társadalmi-gazdasági szerkezet, a tulajdonviszonyok megváltozásával. Ha a reformra gondolunk, akkor így is fogalmazhatunk: a piacgazdaság kiépítése, a privatizáció és a reprivatizáció, valamint a civilisztika erőteljes felfuttatása igen lényeges stratégiai és modernizációs erő a székelyföldi tájakon is. A népesség- és településföldrajzi adatok első elemzéséből kiderül, a Székelyföld "városhiányos" hely volt és maradt ma is. A Székelyföld városai a "nőtt városok" útját járták, azaz ezek faluból nőttek, alakultak várossá. Kiemelkedő központi funkciót töltöttek be a korai mezővárosok, melyek funkcióiban egészen századunk elejéig mindenütt jelentős szerepet játszott az őstermelés, a mezőgazdaság. A városok helyi erőforrásokban szűkölködtek, helyzeti energiájuk hasznosítása nem járt különösebb gazdasági fellendüléssel. A funkcióbővülés csupán a második világháború után követhető nyomon, a tercier ágazat kiépülése pedig közvetlenül az iparosodás függvénye. A városba történő ingázás, a munkaerővonzás a város erejét növelte, az urbanizációt siettette. A migráció felgyorsította a falusi térség "életvitelét" is. Érdekes, hogy Székelyföld számos városában a falusias jelleg igazi hordozója a földszintes beépítés maradt.
A székelyföldi falvak jövője. A regionális kutatások eredményeként egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Székelyföld térségének falvai az átalakulás újabb jegyeit mutatják. Napjainkban a falusi települések fő differenciáló eleme nem csupán a foglalkozási szerkezet (ki milyen gazdasági ágazatban dolgozik), hanem az infrastruktúra színvonala, azaz mit tud nyújtani a mai székelyföldi falu az ott élőknek. Sajnos a szolgáltatások színvonala, a vonalas és hálózati infrastruktúra állapota, kevés kivétellel, egyre jobban romlik, főleg a kis és apró falvak esetében. Mindezt tetőzi a természetes fogyás ténye. Főleg az apró falvak demográfiai szerkezete változott meg és az elnéptelenedés egyik fő oka éppen az infrastruktúra elmaradottsága, a közlekedési árnyékban való fekvés ténye. Számos faluban kimutatható a természetes fogyás, a csökkenő népesség, ami egyre inkább megnehezíti az agrárfalvak helyzetét, mindennapjait. A stagnáló települések élete sem jobb, mert a fogyás útjára léphetnek. A tulajdonviszonyok alakulása, az alapellátás helyzete jelentősen befolyásolta a falvak életképességét. A háziipar, kézműipar, kisipar szerepének leépülése tovább csökkentette az apró és kis falvak munkaalkalmait. Az intézmények megszűnése ("kivonulása"), a körzetesítés jelentős károkat okoz a falvak életében. A kis falvakban egyelőre csak "kifelé" vezetnek az utak. Ha nem történik sürgősebb gazdaságpolitikai beavatkozás, akkor az életfeltételek továbbra is romlanak, növekedik a hátrányos helyzet. Mindezt valamelyest oldaná, ha a helyi közösségek gazdasági önállóságukat tudnák fokozni. Ennek előfeltétele a helyi (lokális) társadalmi-gazdasági-közigazgatási autonómia biztosítása. Például a történeti Udvarhelyszék területén ma 3 kisváros van: Székelyudvarhely (39959 fő, magyar: 38926), Székelykeresztúr (10596 fő -- magyar: 10059), Szentegyháza (7613 fő -- magyar: 7507).
Székelyföld 14 városából (melyből négy municípiumi státusú azaz megyei jogú város) Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy alkotja Székelyföld jelenlegi városhálózatát, összesen 432350 lakossal, melyből 307055 fő (71,02%) magyar. Ezek közül Marosvásárhely Erdély hetedik, Sepsiszentgyörgy a 16-ik, Csíkszereda a 21-ik és Székelyudvarhely a 25-ik, Kézdivásárhely a 42-ik, míg Gyergyószentmiklós a 44-ik legnépesebb városa. A központi funkciók (gazdasági, politikai, egyházi, művelődési, kereskedelmi stb.) sokasága összpontosul ezekben a városokban.
A falusi térség fejlesztése. Szükséges nyomon követni mindazon településformáló folyamatokat, amelyek döntően befolyásolják a falusi térség további alakulását, a gazdasági és szellemi erőforrások hasznosítását. a területi egyenlőtlenségek mérséklése a tudatos terület- és településhálózat-fejlesztési elképzelések központi kategóriája maradt. Ugyanakkor a figyelem a piackonform tevékenységek felé irányul, melyek nem nélkülözhetik az innovációt és a regionális kooperációt. A mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének tartós javítása csak a műszaki korszerűsítés, a környezetkímélő technológiák bevezetése s azok konstruktív kezelése és a tőkebefektetés révén biztosítható. Így a jelenlegi folyamatok a sajátosan technicizált-kézműipari jellegű mezőgazdaság meghonosodása irányába mutatnak. Mindezt kiegészítené az új ipari telephelyek és munkaalkalmak létesítése (pl. új borvíztöltő állomások létesítése, üdítőitalgyártás, kézműipari termékek értékesítése). A falvakban meglévő termelőegységek piacképes elemeinek korszerűsítése elengedhetetlen. A helyi erőforrásokat a településrendszerű (falura lebontott) gazdálkodás rendszerében érdemes hasznosítani, amit az illető közösség (falu) a település megújítására fordít. Ehhez viszont az szükséges, hogy a falutársaknak legyen beleszólásuk a lakóhelyüket érintő kérdések megvitatásába és a döntéshozatal előkészítésébe. Csak így erősödhet meg a pozitív lakóhelyi énkép ("a mi falunk"), az otthonérzés tudata. Ezáltal erősödik az identitástudat, fokozódhat a falu életképessége. Látható, hogy a kívülről irányító mezőgazdasági technokrata elit megszűnt, s így a falusi gazdák önszerveződése került előtérbe. Erősíteni kell a vállalkozói szellemet. Ez nem parancsszóra történik. Enélkül nem várható áttörés a falu társadalmi-gazdasági felemelkedésében. Mindez egy újfajta rálátást jelent a gazdasági életre, a demokratikus és civil szerveződésekre. Lényeges elem ebben a folyamatban, hogy a helyi gazdaságot az illető település vállalkozói és tulajdonosai szervezzék (és ne kívülről irányítsák). Jó vállalkozói lehetőségként kínálkozik a falusi turizmus, az üdőlőturizmus (rekreáció) kiteljesítése vidékünkön. Mindez jó jövedelemkiegészítő lehetőség a falusi közösségek számára (gondolunk a hegyvidéki tanyákra, a helyi érdekű fürdők rendbehozatalára és értékesítésére). Ehhez újabb közszolgálati beruházásokra van szükség. Mindez mérsékelné a hegyvidéki falvak és tanyák amúgy is hátrányos helyzetét. Egy másik területen az erdő- és vadgazdálkodás színvonalának emelése, a faipari termékek színvonalának emelésre kínálkozik. A feldolgozói kapacitások fejlesztése mellett nagy gondot kell fordítani a kooperációs kapcsolatok kiépítésére, a helyi és távolabbi piacok felkutatására (marketing tevékenység), a PR (Public Relations) megszervezésére, ami éppen az önkormányzati információs rendszereket mozgósítja előnyösen. Tapasztalható, hogy a privatizáció és a reprivatizáció üteme még lassú. A falusi önszerveződéstől is függ, hogy milyen civil alapon szerveződő intézmények (gazdakörök, termelő- és fogyasztási szövetkezetek) születnek. A meglévő önkormányzati törvény előírásait új tartalommal kell kitölteni, kivédve a korábbi egyenlőtlen jogi pozíciókat. Több gond van a vegyes gazdasági-gazdálkodási rendszer kiépítése terén. Nem megoldott a farmergazdaság kérdése, sem a részidős gazdálkodás. A termékszerkezet változását a mindenkori piaci igényekhez kell igazítani, vállalva a versenyfeltételeket s igyekezve a termőtalaj minőségét is megőrizni. Az agrárgazdasági folyamatokat egy biztos hitel- és bankháttér erősítheti. A melléküzemi ágazatok (famegmunkálás különböző módozatai, a kisipar, szövő- és fonóipari termékek, népművészeti alkotások stb.) fellendítésére is újabb lehetőségek kínálkoznak. Új termékkereskedelmi formákat kell kialakítani, miáltal az állami felvásárló vállalatok még ma is fennálló monopolhelyzetét lehetne kiküszöbölni. Az önerős falufejlesztés érdekében szükség van új munkahelyek teremtésére is. Mindez újabb vállalkozásokat telepíthet az illető faluban. Erre is fel kell figyelnie a helyi közéletnek (pl. a cigányok foglalkoztatása részben megoldódna, ha szövetkezeti alapon kosárfonás, teknővájás, vasmunkák elvégzésére munkát tudnának biztosítani). Továbbá a kézműves jellegű szakmák (fafeldolgozás, kisgép-gyártás, motortekercselés, malomipar, élelmiszergazdaság, ruhaipar) felélesztésére több rétegprogram dolgozható ki. Az új vállalkozások beindítása természetesen a térség természeti adottságait venné figyelembe. Kisüzemi keretekben beindítható növényolaji termelés, kenyérgyárak, sütödék, gyümölcsaszaló, egyéni termékeket előállító fafeldolgozó ipar stb. Továbbá lehetőség adódik a kézmű- és háziipari tevékenység élénkítésére is (pl. textilhulladékok feldolgozása, másodlagos hasznosítása). Sürgősen emelni kell a munkaerő képzettségi szintjét, főleg népfőiskolai, tanfolyamos formákkal, melyek a szakmák, a kézműves ismeretek, mezőgazdasági szakismeretek elsajátítását célozzák. Jó lenne a családgondozási, szociális gondozói halózat kiépítése is. A humán infrastruktúra fejlesztése tehát elsőrangú feladattá lép elő. Nagyobb gondot kell fordítani a vidéki közösségfejlesztésre, miáltal az illető faluközösség tagjai aktívan vehetnek részt saját erőforrásaik mozgósításában, hasznosításában. Mindez igen jelentős lépés a falvak népességmegtartó erejének fokozásában, sőt jelentősen mérsékelhető a fiatalok elvándorlása is. Segíteni kell a kötődést, az együvétartozás érzését és igényét. Ez a reális felzárkóztatás egyik záloga. Ellenkező esetben egy-egy falu éppen az érdekérvényesítési szférában és versenyben kerülne lépéshátrányba. A falusi térség hátrányos helyzetének felszámolása csak hosszabb távon képzelhető el. Szükség van egy stratégiai szemléletű terület- és településfejlesztési programra és ennek maradéktalan megvalósítására. A demokrácia és a helyi autonómia e századvég fő fogalmai: az egységesülő Európa támpilléreként a helyi közöségeknek széles körű és tényleges hatáskörökkel (gazdasági, pénzügyi-költségvetési, helyi adózási) kell rendelkezniük, beleértve a helyi szintű döntéshozatalt és felelősséget, a terület- és településrendezést.
Székelyföld gazdasági-társadalmi összképének javítására egy regionális marketingstratégia keretében gondolhatunk. Ennek eszközei a falufelújító, környezetszépítő mozgalom beindítása, turistakalauzok, útikönyvek kiadása, térképek, prospektusok szerkesztése, termékkiállítások, őszi vásárok, szakvásárok, termékbemutatók, börzék szervezése. Mindezt egy erős jelenlét követné a sajtóban, és a tömegtájékoztatási eszközök jelentős részt vállalnának a vizuális nevelés terén is. Megfelelő szervezeti háló kiépítése is igen fontos tényező: gondolunk a gazdakörökre, ipartestületekre, a falufejlesztő körökre, művelődési egyesületekre, alapítványokra, önkormányzati társulásokra, gazdálkodó szervezetekre. Mindezt egy erőteljes kistérségi információs hálózat fogná össze (szaktanácsadói hálózat, PR, utazási iroda, ingatlankezelés- és -közvetítés, közösségfejlesztés, információs irodák, településszövetségek, szakmai körök). A térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolására kistérségi szövetségek létrehozását javasoljuk. Így ilyen kistérségek szakértői tanácsa készíthetné el és menedzselné a tervek végrehajtását Sóvidéken, Hegyalján, Homoródmentén, Gagymentén. Korszerű elvárás az önkormányzatok szintjén: valamennyi községi önkormányzat rendelkezzen általános rendezési tervvel. A régieket felül kell vizsgálni. A települések terveit össze kell hangolni a kistérségi tervekkel és fejlesztési programokkal. Az együttműködés e téren elengedhetetlen. Alaposan fel kell mérni a falusi térség gazdasági-társadalmi vitalitását meghatározó tényezőket, az elöregedés igazi hatótényezőit, a perifériális és elmaradott helyzet kialakulását. Székelyföldön az aprófalvas településszerkezet erősödése, a népesség számszerű csökkenése, a korösszetétel előnytelen változása, az elöregedés folyamata egymást generáló, felerősítő folyamata jelentősebb odafigyelést igényel. A rövid távú programok kidolgozása, az egyszeri kormányzati támogatások e térségben nem elégségesek. A tapasztalt jelenségeket csak hosszú távú, jól átgondolt programokkal lehet visszafordítani.
A vállalkozás-barát térségek száma emelkedőben van: mindez a városiak számára jelentett újabb alternatívát. A falusi térségben maradt fiatalok szakképzetlenebb csoportja kevésbé képes az új lehetőségekkel élni, a sikeres vállalkozásokba bekapcsolódni. Itt is a kisiparos, kereskedő és mezőgazdasági vállalkozók vannak túlsúlyban. A vállalkozásbarát kistérségek elemzéséből kiderül, hogy jelentős a társadalmi-gazdasági színvonalkülönbség a három város és a környező községek között. Mindez jelenleg még akadálya a belső társadalmi erőforrásokra épülő modernizációnak. Tehát éppen a lokális társadalmi önszerveződést kell előnyben részesíteni a Székelyudvarhely környéki falusi térség megújulásában. Csak az általános szociális háló kiépítésére várni nem hozza meg az eredményt: inkább önerőből kell fölzárkózni, erőteljes gazdasági egzisztenciát felmutatni. Ehhez szükségesek az öntevékenységet segítő, támogató regionális vagy lokális fejlesztési programok, célorientált támogatások. A városi jogállásra várományos Parajd, Sóvidék központja ipara, üdülési lehetőségei és idegenforgalma révén számíthat központi támogatásra. Jelenleg egy vállalkozásbarát térség központjaként a községi innováció példáját nyújtja. Igaz, az innováció gyorsabb terjedését ebben a mikrotérségben is egy erőteljesebb településfejlesztési politikával lehet érvényre juttatni. Sóvidéken a decentrizált társadalmi lét biztató jeleit lehet fellelni. Nem vitás, erőteljes gazdasági beruházásokra van szükség. Tőkebehozatal nélkül aligha tapasztalható továbblépés. A privatizáció folyamatát valóban "jó lenne véglegesen befejezni". Ez erősítené az értéktudatot, a regionális identitástudatot, az összetartozás érzését, az önirányításnak újabb lehetőségeit vetítené ki. A civil társadalom kiépítésének apró lépéseit hiteles példákkal lehetne bemutatni (lásd alapítványok tevékenysége, közösségi megvalósításokkal való példázódás).
Falvaink igénylik a nyilvánosságot. Az egykori faluszépítő egyletek tevékenysége felújítható lenne -- mindez kiegészülne az évente sorra kerülő faluszemináriumok tartásával, amelyekben a falu valamennyi gondja terítékre kerülne. Ezáltal feloldhatóvá válna a hátrahagyottság érzése, erősödne az aktív részvétel és az érdekérvényesítés. Tehát a faluszépítő, faluvédő kulturális-közéleti egyletek, körök, egyesületek éppen az önkormányzatok munkáját segítenék. Az önszabályozó falutörvények, a népi hagyományok felelevenítése, az átfogó falurekonstrukció, a helyi nyilvánosság, az értelmiségi önellátás mind-mind a falu szociális nyilvánosságát és az otthonérzés tudatát eredményezné. Falvaink zöme nem rendelkezik fejlesztési erőforrásokkal. Az önkormányzati támogatási rendszer fejletlen, sőt mozgástere egyre inkább szűkül. A települési önkormányzatokra erejüket meghaladó feladatok nehezednek. Az állami céltámogatás kevés és esetleges. Több erőteljesebbnek vélt falu az önállósodás útját jelölte meg fejlődési alternatívaként. Mivel falvaink többsége jövedelmezőségi gondokkal küzd -- azaz nem tudnak megfelelni a műszaki fejlődés szinten tartó követelményeinek --, jó lenne a falu összes belső erőforrásait alaposan feltárni annak érdekében, hogy a biztos előrelépés megvalósuljon e téren is (gondolunk a műszaki korszerűsítésre, a környezetkímélő technológiák bevezetésére, tőkebefektetésre).
A környezetnek a településekre gyakorolt hatása, a kisközösségek társadalmi átrétegződése jelentősen befolyásolja a lakosság magatartásformáit. Ez a tény nem elhanyagolható, ugyanis a településfejlesztés terén tapasztalható esetleges távolmaradások indítékait ebben kell keresni. Az önerős kisközösségi tevékenységekre csak ott lehet sikerrel mozgósítani a lakosságot, ahol az önkormányzatnak van tiszta településfejlesztési stratégiája (tudja, hogy mit akar). Tehát alaposabban oda kell figyelni a falvanként eltérő értéskultúrákra (azaz mit tartanak fontosnak). A tervező feladata alapul venni a helyi javaslatokat, legalábbis mint alternatív lehetőségeket. Az udvarhelyszéki falvak ökoszociális karakterét még nem sikerült felmérni egyértelműen. A munkaerőpiaci szegmensek és a fogyasztói szokások megállapítása is nehézkes. Inkább közösségben kell gondolkodnunk, a helyi kommunális politika eszközrendszerét kell kidolgozni. Elemezni kell a lakossági mozgásokat, főleg a motivációkat és a korrekciós mechanizmusokat kell előnyben részesíteni. A fejlődési hiátusok erősödnek a székely falvakban is. A városon kívül zajló társadalmi folyamatok elemzése szükségessé teszi a tervezési elvek és módszerek lényeges változtatását. A vidék társadalomföldrajzi képe jelentősen megváltozott. A valóság jobb megismerése érdekében az ésszerűségen túlmenően oda kell figyelni a sokszor "kicsinek" és "jelentéktelennek" vélt dolgokra is, mert ezek a későbbi konfliktusok forrásává válhatnak.
A térségben élők életszínvonalának és életminőségének a megye (az ország) fejlettebb területeihez való közelítése érdekében a gazdasági hatótényezőknek fokozottabban kell segítenie a térség apró és kis falvainak jövedelemtermelő képességét. Ehhez viszont a piacgazdaság kiépülési folyamatában -- az önszerveződésen túlmenően -- a megfelelő gazdasági alap erősítésére, korszerűsítésére nagy szükség van. Vizsgálataink arra utalnak, hogy a falusi lakosság zöme ma is az átlagosnál jóval több munkával jut jobb anyagi körülmények birtokába. A hátrányos helyzet felszámolása csak hosszabb távon, stratégiai szemléletű terület- és településfejlesztési program megvalósításával lehetséges. Az életkörülmények változásában várható döntő áttörés nem valósulhat meg egyszerre. A hátrányos helyzet nem egyfajta gazdasági, társadalomstatisztikai állapot. Sajnos e kis térségben is a jól működő érdekstruktúrák érvényesülnek, és gyűrűznek tovább. A meglévő termelési, technológiai szerkezet piacképes elemeinek korszerűsítése, a helyi erőforrásoknak a településszintű hasznosítása egyaránt a falu megújítását célozza. Ilyen értelemben jogos igény a falustársak aktív részvétele a lakóhelyüket érintő kérdések megvitatásában és a döntéshozatal előkészítésében, mert csak így erősödhet a pozitív lakóhelyi én-kép ("a mi falunk" érzékelése és tudata), az identitástudat, és csak így fokozódhat a falu életképessége, vitalitása. A prioritások között egyre jelentősebb helyet foglal el az üdülőfunkció (gondolunk a hegyvidéki tanyákra, a helyi érdekű fürdőkre, a tájképi szépségekre) kiteljesítése is. A falusi turizmus kapcsán a hegyvidéki falvak és tanyák természeti-társadalmi hátrányainak mérséklése jóval több közszolgálati beruházást igényel (gondolunk PHARE programok kidolgozására).
9. Összegezés. A Székelyföld "újból" elindult a polgárosodás újtán, de ez a folyamat igen lassú. A kistérségi fejlesztésnek elsősorban a megélhetés biztonságát, a komfortos életet, a helyi demokráciát, az értékek megőrzését kell szavatolnia. Ehhez szükség van a folyamatos innovációra, kreativitásra. Láttuk, hogy a gazdasági változások társadalmilag legnagyobb hatású mozzanata a tulajdonviszonyok változása volt: az állami tulajdon túlsúlya sok területen megszűnt, viszont az új tulajdonosok még nem jelennek/jelentek meg. Az "új elit" feltehetően menedzser típusú lesz. A sokat emlegetett szociális háló kiépítése térségünkben is csak terv maradt, csupán egyszerű fogalom. Az udvarhelyszéki falvak gazdasági-társadalmi felzárkózása ugyancsak lassú ütemben halad. Ennek fő oka: a tőkehiány és az erőteljes akarat hiánya a helyzet javításáért. A gazdasági változásokból a lakosságot közvetlenebbül a jövedelmi színvonal csökkenése, a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, a munkanélküliség, az áramelkedés és a fogyasztás szerkezeti és színvonalbeli változásai érintették. Régiónk az élelmiszertermelés és a rekreáció színterének számít. A település- és területfejlesztési koncepció a szelektív iparfejlesztést javasolja. Kiemelt feladat az üdülési adottságok feltárása és annak hasznosítása. Úgy véljük, hogy a falusi turizmusnak és az üdülésnek kiemelt szerepe lesz a népesség jövőbeni foglalkoztatásában, annak megtartásában és az infrastruktúra fejlesztésében. Székelyföld falusi térsége fokozatosan az elszegényedés irányába tart. A falusi térség lakói sorban átélték a kollektivizálás (1945--1992) teljes folyamatát, melynek során a háború utáni kisparaszti gazdálkodást a mezőgazdasági termelőszövetkezetek váltották föl. Így három évtized alatt az agrárnépesség teljes átrétegződése ment végbe: a mezőgazdasági munkás falusi bérmunkássá vált, és megindult a migráció a városok felé. A túlélési stratégia ebben a térségben sem vált be, mert a hatalom beavatkozása minden szinten érvényesült. A termőföld közös megmunkálása mellett/során mégsem alakult ki egy ésszerű gazdálkodási rendszer: elveszett az addig megszerzett földtulajdon, eluralkodott az általános értékzavar, Székelyudvarhely város vonzása erőteljesebb lett, az ipari telephelyek szívóhatása megnövekedett. Hamarosan kiderült, hogy a túlzottan nagyméretű, sok ezer hektáros gazdaságok működtetése, üzemeltetése egyre nehezebb lett, miközben a mezőgazdasági munkaerő egyre inkább csökkent. Csupán a melléküzemek jelentettek némi jövedelemforrást. A falusi lakosság a háztáji és kisegítő gazdálkodásból próbált újabb, kiegészítő jövedelemforráshoz jutni. A nagyüzemi gazdálkodás válsága folytatódott az 1970-es és 1980-as években is: a mezőgazdaság jövedelmezőségi viszonyai romlottak, sőt egyáltalán nem voltak nyereségesek. Érdekes, 1990 után a hatalom nem tud mit kezdeni az agrárágazattal. Reméljük, hogy az új fuvallat ezen a téren is látványosabb változtatáshoz vezet. A falusi népesség elöregedési folyamata továbbra is tart, és sok faluban az aktív keresők között a tercier és az ipari foglalkozásúak kezdtek többségbe kerülni. A háztáji gazdaság valamelyest emeli a gazdálkodás presztízsét. A földtörvény biztosította föld ugyan "nagyjából" a volt tulajdonosok kezelésébe ment át, de most egy másik veszély is fenyeget: nincs elegendő hatékony munkaeszköz az agrárszféra felfuttatásához. Tehát a tulajdonváltás még nem tulajdonforma, csupán annak csírája. Számos újabb félelem vett erőt a faluközösségeken: az infláció és a gazdaság "túlságos lehűlése" következtében növekszik az elszegényedés, nő a munkanélküliség, csökken az életszínvonal, romlik a falusiak közérzete, erősödik az alkoholizmus, a korrupció és erkölcsi romlás, a bizalmatlanság. A piacgazdaság intézményi keretei még alig körvonalazódnak. Hiányoznak az igazi jogi szabályozók, az új típusú irányítási intézmények, az eredményes tőzsde- és bankrendszer, a pénzügyi- és adókedvezmények. Csak egy kiegyensúlyozott gazdasági szerkezet biztosíthatja a helyi lakosság megélhetését. A községi önkormányzatok bevételei igen kevesek. Állami beruházásokra alig van lehetőség. Meg kell őrizni a népi építészeti értékeket, fenn kell tartani a népi építészet hagyományait, az ősi településszerkezeti formákat, a település--táj harmonikus kapcsolatát és az egyedülálló tájjelleget. Ki kell építeni a környezetvédelmi mérő-megfigyelő rendszert (monitoring), folytatva a régió természeti és művelődéstörténeti értékeinek feltárását szolgáló tudományos kutatómunkát.
10. Kitekintés. A civil társadalom értékeinek kiépítése feltételezi az értékprioritások pontos megfogalmazását. E nélkül egyetlen intézményes érdekképviseleti rendszer sem működhet eredményesen. Vagyis arra kell figyelni, hogy cselekedeteink hogyan szolgálják a helyi faluközösségek társadalmi-gazdasági felemelkedését. Nem vitás, hogy e témakörben a településhálózat továbbfejlődésének egyik lényeges eleme éppen a hátrányos helyzetben lévő települések helyi érdektörekvéseinek átgondolt, tudatos kezelése. A múlt--jelen--jövő folytonosságának megőrzése kulcskérdésként jelentkezik a falusi térség további kutatásában. Talán a kötődés, az együvé tartozás tudata, a valahová tartozás tudata (Tamási-modell) segíteni fogja az igények kedvező kibontakozását. Ehhez szükséges a lakosság öntevékeny munkája, szabad mozgástere, beleértve a falusi közösségek döntési lehetőségeit is. Ez a társadalmi-gazdasági felzárkózás lényege is. Valamennyi falu gondjait humánus alapon, a kohéziós erőket egyesítve kell és lehet megoldani. A nagyobb községközpontok segítő közreműködésére mindenütt szükség van. Vidékünkön is az egy főre kivetített, megtermelt (elért) jövedelem dinamikus fejlődése mondja ki a végső szót. A jövőt körvonalazni, előrehozni -- közismerten nagyon nehéz. Az európai integráció még messze van, a reformintézkedések egymásra épülése és időtávlata még esetleges és kétséges. A modernizáció és az innováció késik, falvaink gazdasági-társadalmi felzárkózása eléggé nehézkes. Egy biztos: lépni kell, fejleszteni kell! Előrehaladásunk egyik záloga éppen az innovációs készség fokozása. Amelyik önkormányzat időt nyer -- életet nyer! Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése napjainkra korszerű igény. Ezt várják el az autonóm közösségek, az önkormányzatok. Nem az idillikus régi falukép visszaállítására van szükség, hanem azok értékes hagyományainak megőrzésére kell törekedni. Falvaink megújulásában szükség van a civil társadalom horizontális szervezeteinek kiépítésére. Székelyföldön még nem beszélhetünk arról, hogy "tartósnak ígérkező új fejlődési és növekedési pályák" léteznének. A tartós átmenetiség ma már reális tény. A kérdés csupán az, hogy mindez időben hány évtizedet vesz fel.