A Székelyföld az utóbbi két-három évben az érdeklődés homlokterébe került. Ennek az egyébként pozitív, a régió elszigeteltségét csökkentő odafigyelésnek kettős oka van. Egyrészt a Székelyföld értékei (természeti adottságok, ásványi tartalékok, népi kultúra, hagyományok) útikönyvek, monográfiák, történelmi tanulmányok megírására serkentik az Orbán Balázs és Bányai János nyomdokain haladó alkotókat. Ezzel párhuzamosan íródik a Székelyföld mint etnikai régió politikai irodalma. Ezt a folyamatot a román parlament ún. Har-Cov jelentése indította el, melynek nyomán a román sajtó nacionalista palettáján folytonosan jelennek meg a Székelyföldet Boszniával, majd Koszovóval hasonlító írások. A magyar nyelvű írások ezzel a provokációval a szakmai racionális érvelést állítják szembe. Demográfiai és történelmi tanulmányok, statisztikák próbálják a valóság talajára hozni a publikus beszédet. Eszmefuttatásomnak egyik célja, hogy az etnikai érvrendszert meghaladva, a régió fejlesztésének lehetőségeit vázoljam. Mégis szükségesnek tartom elidőzni a Székelyföld mint régió politikai értelmezéseinél, hiszen ezeknek nagy része nemhogy segítené, inkább fékezi a fejlődést.
A Székelyföldet mint régiót meghatározó érvelések legtöbbje az etnikai elvet tekinti alapvetőnek. Ennek a megközelítésnek megfelelően a Székelyföld az a térség, vagy pontosabban, azon közigazgatási egységek alkotta terület, mely az egykori székely székek adminisztrálásában lévő területen létezik, és ahol a magyar etnikum regionális többséget alkot. A meghatározás magában hordozza az egykori Magyar Autonóm Tartomány emlékét, és a régió lényegét annak magyarságában véli megtalálni. Érdekes megnyilvánulása ennek a megközelítésnek az, ahogy az időközben megváltozott etnikai összetételű Marosvásárhelyt, az egykori "székely fővárost" sokan nem szívesen sorolják a Székelyföld települései közé. Ennél sokkal súlyosabb következmény azonban az a szemérmesség, amivel az RMDSZ tíz éve hallgat a kérdésről, nem igazán tudva, mit is kezdjen ezzel a kihívással. Az első jele ennek a politikai dilettantizmusnak akkor jelentkezett, amikor nyilvánvalóvá vált az 1992-es népszámlálás kapcsán, hogy az RMDSZ nem képes különbséget tenni a nemzeti és regionális identitás között. Egyszerűbb volt a regionális identitás elfojtására törekedni (lásd a székelykeresztúri Székely Ifjak és az autonómia-kezdeményezéseket), mint választ adni a Székelyföldön élő magyarság kérdéseire. A válasz sem váratott magára sokáig, a 96-os választásokon tucatjával nyertek a független polgármesterjelöltek az RMDSZ-jelöltekkel szemben. Az RMDSZ kormányzási feladatvállalása pedig megakadályozta a szervezetet abban, hogy a regionalizmus térhódításában rejlő lehetőségeket beépítse stratégiájába. Egyébként az etnikai elv mint társadalmi rendezőelv Romániában, a román nemzetállam alkotmányos meghatározásában öntött formát 19901991-ben és az Iliescu rezsim meghatározó princípiuma maradt 1996-ig.
Ahhoz, hogy a Székelyföldben rejlő önerős fejlődési lehetőségeket egy koherens fejlesztési koncepció és stratégia megfogalmazásával érvényesíteni lehessen, szükséges a régió nem etnikai elven alapuló meghatározása.
A Székelyföld mint közigazgatási régió egy premodern képződmény. Amint erre Imreh István és Egyed Ákos történészek munkáikban részletekbe menően kitértek, a Székelyföldön zajló élet rendje szorosan összefügg az itt élő faluközösségek sajátos gyepűvédő szerepével. A középkorban kialakult szabályok a privilégiumokkal együtt összefüggő rendszert, önszabályozó rendet alkottak. Ennek a rendnek a kialakulása jóval a modern magyar nemzet születése előtt megtörtént, és elemeit ma is őrzi a faluközösségek emlékezete. A rend alapjait nem a nemzeti öntudat és az országgal kapcsolatos politikai fogalmak képezték. A mindennapi közösségi élet (szomszédság, birtokviszonyok) és annak fenntarthatóságát biztosító erőforrásokhoz való hozzáférhetőség szabályai, valamint a közteherviselés rendszere alkotja ennek gerincét. Egyszóval nem az állam és polgára, állam és közösségek viszonyát rendezik ezek, hanem a közösség belső, autonóm működésének szabályait képezik. Mint ilyen inkább nevezhető tipikusnak az akkori kor Európájában, mint kirívó esetnek. Azt hiszem, nem tévedek, ha mindezt a szerves fejlődés eredményének tekintem és mint olyat nagy stabilitású képződménynek, mely a kultúra, szokások és implicite a regionális identitást meghatározó elemek formájában jóval túlélte születése korát. Az akkori szerves fejlődést a helyi közösségek és a természet közötti viszony határozza meg. A székely nem nemzet(iség)ként, hanem életformaként alakult ki. Ezért van az, hogy a modern magyar nemzetbe probléma nélkül tudott betagolódni ez az identitás mint regionális sajátosság. Egyébként más európai regionális identitásokra is jellemző ez a folyamat, gondoljunk a dél-tiroli vagy az elzászi közösségekre.
A szerves fejlődés lehetőségeinek elemzése számára célszerű a természeti adottságok által meghatározott tájegység településeinek komplex vizsgálata. Ebben a megközelítésben a fejlődés tulajdonképpen kulturálisan meghatározott folyamat. A kultúra tágabb értelmezésébe beletartozik az emberek közti viszony, a bizalom jellege (Fukuyama), mely meghatározza a gazdasági társulások preferált típusait és méretét, a vallás és vele kapcsolatos munkaerkölcs, valamint a tőkefelhalmozás és fogyasztás közti egyensúly kialakulását meghatározó magatartás. A kultúra hordozza az értékrendszert, mely az emberi cselekvés prioritásait meghatározza. Ez megnyilvánul a természethez, annak erőforrásaihoz való viszonyulásban is.
A fejlődés olyan folyamat, melynek során az adott területen élő közösségek életminősége az adott közösség értékrendszerének és törekvéseinek megfelelően javul. A fejlődés önerős, ha annak erőforrásai a régió belső adottságai, és fenntartható, ha a fejlődés során ezek az erőforrások megújíthatóak.
Dumitru Sandu román szociológus a Barométer-felmérés feldolgozása során kulturális zónákat határoz meg, mérhető jellemzők alapján. Ezek: valamelyik történelmi régióhoz való tartozás, a rurális agrárfejlettség, az urbánus fejlettség, valamint a felekezeti megoszlás. A felmérés csak megyék szintjére készült. Ezért magán hordozza a jelenlegi közigazgatási felosztás torzító hatását. Hargita megye Kovásznával alkot egy kulturális térséget, míg Maros megye Kolozzsal hasonló. Település vagy község szintjén elvégzett elemzés bizonyára változtatna ezen a besoroláson. Az említett modell alapján a Székelyföldet mint Erdélyben fekvő, közepesen fejlett rurális és urbánus fejlettségű, de nagy vidéki fejlődési potenciállal rendelkező, nem ortodox vallású térségként lehet meghatározni.
A "székely probléma" mint olyan a 18. században fogalmazódott meg, és a madéfalvi veszedelemben csúcsosodott ki. Lényege, hogy a modern hadviselés és közvetve a modern állam által meghatározott közteherviselési elvárások alapjában megváltoztatták a régió gazdaságának eltartóképességét. Ezért sokáig a kivándorlás, elvándorlás és túlélés kategóriáival jellemzett, a régió peremvidékként való meghatározásával együtt volt jelen a közéletben. Ennek a megközelítésnek a legjellemzőbb momentuma a Tusnádon szervezett Székely Kongresszus 1902-ben. A székely kérdés lényegét Venczel József fejtette ki A székely népfelesleg című tanulmányában 1942-ben a Hitel hasábjain. Venczel József elemzése napjainkig helytálló, szerinte a székelyföldi gazdaság szerkezete, annak túlságos agrárjellege miatt képtelen eltartani az itteni lakosságot. A megoldást az iparosításban és a polgári fejlődésben látta a szerző.
A fentiekből is látszik, hogy a székely probléma még Erdély magyar kormányzata idején jelentkezett, a századforduló modernizációs hullámának megkésése miatt vált akuttá. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a probléma oka nem a térség etnikai jellegében, hanem gazdaságszerkezetében keresendő.
Erdély Romániához csatolása az első világháború végén nem sokat változtatott a székely ember regionális identitásán, de annál többet a románsággal történő hagyományos kapcsolatán. Ennek a változásnak a lényege, hogy a gazdasági, kereskedelmi és kulturális közvetlen kapcsolat helyén megjelent a román állam által közvetített kapcsolat. Ezáltal az erőviszonyok megváltoztak, a székely ember kiszolgáltatottá vált a román állammal szemben. A helyzet igazán súlyossá azonban a kommunista hatalomátvétel után lett. Az erdők és a termelőeszközök államosítása, valamint a termőföld részleges kolhozosítása alapjaiban rengette meg a székely identitás egyik alkotóelemét: a magán- és közösségi tulajdon szabadságát. Ezek a gazdaságpolitikai lépések még azelőtt tönkretették a gazdaság hagyományos területeit, mielőtt a modernizáció egy változatosabb gazdasági szerkezetet kialakíthatott volna. A szocialista iparosítás sok területen nem követte a szerves fejlődés útját, alárendelte a Székelyföld gazdaságát az országos gazdasági és az etnikai számarány megváltoztatását követő politikának. Ez a típusú gazdaságfejlesztés jelenítette meg az etnikai elvet a gazdaságban.
Az 1989-es változások sajátosan érintették a Székelyföldet. A piacgazdaság kialakítása, a magánosítás, valamint a helyi önkormányzati rendszer növelte a régió önigazgatási képességét. A külföldi tőke vonzónak találja a régió humán erőforrásaiban rejlő lehetőséget. A gazdasági szerkezetváltás visszatérés jeleit mutatja a szerves fejlődés irányába. Gazdasági ágazatok, mint a fakitermelés, készruhagyártás és turizmus spontán fejlődése, valamint a nehézipar és gépgyártás válsága jelzi ezeket a folyamatokat. A családi vállalkozások és a kis magánvállalatok nagy száma megfelel a székely ember gazdasági kultúrájának. A falvak egy részében a földek magánosítása, ha megfelelő demográfiai adottságokkal társult, elindította a farmergazdálkodást. A faluközösségek többségére azonban az archaikus gazdálkodás és az ún. önfenntartó gazdálkodás és nem az árutermelés jellemző. A lakossági megtakarításokat banki betétekbe, kisvállalatok létesítésébe és ingatlan-építkezésbe fektetik. A fogyasztási trendek nagy vonalakban követik az országos jellemzőket. A pénz és részvénypiaci mozgás, a gazdasági társulási hajlam alacsony, nem alakulnak nagy részvénytársaságok. A saját tőkekoncentráció nem jellemző. Az önkormányzatok fejlesztési erőfeszítéseihez elégtelenek az elérhető források. Ugyanakkor az etnikai elv hatása negatívan érinti a térség fejlesztését. A politikai lojalitás fontosabb a kompetenciaelvnél, a gazdasági szerkezetváltást meghatározó intézményvezetőket továbbra is etnikai alapon nevezik ki. Ez sajnos mind a magyar, mind a román közösségre jellemző. Az etnikai szempontok érvényesítése a régiót egy zárt térségként határozza meg, az elszigetelődést és nem a nyitottságot támogatja.
A Székelyföld azonban nem csak probléma. Korunk gazdasági trendjei a fejlődés számára lehetőségeket, új erőforrásokat nyújtanak. Ezért van értelme a Székelyföldről mint kihívásról beszélni. A kihívás egyben magában hordozza a megoldás lehetőségeit.
A probléma lényegét a Székelyföld gazdaságszerkezetében és a térség elszigeteltségében látom. A gazdaságszerkezetben dominál az erőforrások alacsony hozzáadott értékű használata. Ez elmondható mind a természeti, mind az emberi erőforrások felhasználásáról. A gazdaságszerkezettel hozható összefüggésbe a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkaerő feltűnően alacsony, csupán két és fél százalékos aránya.
A térség elszigetelődésének földrajzi, infrastrukturális és politikai okai vannak.
A megoldást hordozó lehetőségeket a térség természeti és emberi erőforrásaiban, a sajátos kultúrában és a térség nyitottságát támogató folyamatokban látom. Ezek az adottságok az önerős fejlődés lehetőségét hordozzák. A fejlődést segítheti a megfelelő fejlesztési stratégia, mely együttműködési keretet jelent a fejlődést befolyásoló intézmények számára. Egy ilyen fejlesztési stratégia lehetséges elemei az alábbiak:
1. Politkai mentalitásváltás: áttérni az etnikai rendezőelvről a jogállamiságra és az értékorientált politizálásra. Ez a paradigmaváltás lényegesen érintené az állami intézményeket. Megvalósulási esélyeit azonban a romániai politikai folyamatok határozzák meg.
2. A fejlesztést a régiót meghatározó sajátos kultúrával összhangban, általa meghatározottan kell végezni. Szükséges a régió kulturális identitását fenntartó autonóm intézményrendszer kialakítása és annak összekapcsolása a gazdasággal és a közigazgatással.
3. A térség központi földrajzi fekvéséből adódó lehetőségeket expanzív gazdasági és kulturális jelenléttel kihasználni. A követő és befogadó magatartásról át kell térni a proaktív, az értékeket felmutató és terjesztő magatartásra. (Erre nagyon jó példát szolgáltatnak a nyomdaipari és az exportorientált könnyűipari vállalkozások.)
4. A mezőgazdaságban és élelmiszeriparban a korszerű technológia bevezetését kell elősegíteni. Támogatni kell ezen ágazatok fejlesztését szolgáló oktatási és kutatási intézményeket.
5. A szolgáltató gazdasági ágazat és az ehhez kapcsolódó turizmus fejlesztése középtávon is építhet a jelenlegi emberi forrásokra és természeti adottságokra. Fenntarthatóságuk azonban erőteljes fejlesztést követel meg elsősorban az emberi erőforrások terén. A helyi önkormányzatok tulajdonszerkezetének kialakításakor figyelembe kell venni a gazdaságfejlesztés szempontjait. A helyi érdekeltségű altalajtartalékok feletti adminisztrálási jogokat meg kell szerezni (bányatörvény).
6. A térség nyitottságát növelni kell infrastrukturális fejlesztésekkel és célirányos térségmarketing tevékenységgel, a nemzetközi és regionális kapcsolatok ápolásával.
7. A Romániában beindult regionális fejlesztési folyamatokban hatékony részvétellel érvényesíteni kell a térség érdekeit.
8. A környezetvédelemnek és környezetgazdálkodásnak biztosítani kell az erőforrások fenntarthatóságát. Az ásványvíztelepek és természeti ritkaságok védelme elsőrendű prioritást kell hogy élvezzen.
9. Támogatni kell a globális gazdaságban versenyképes ágazatok fejlesztését. Exportorientált és high-tech ágazatok megjelenését kell elősegíteni az erre alkalmas szakemberek vonzásával, illetve képzésével. A magas hozzáadott értékű tevékenységek részarányának növekedésére kell törekedni.
10. A térség fejlesztési folyamatai megkövetelik az ennek a célnak alárendelt felsőfokú képzési intézményrendszer kialakítását.
A vázolt fejlesztési stratégia a Székelyföldön máig meglévő trendekre épít. Az önkormányzatok eddig is sokat tettek a fejlesztés érdekében (kistérségi társulások, nemzetközi programok, helyi fejlesztési koncepciók és intézmények kialakítása). A gazdasági folyamatok a makrogazdasági kockázatok és a politikai instabilitás ellenére biztatóak. Látszanak az önálló kulturális intézmények és a felsőfokú képzési rendszer alapjai. A Székelyföld mint fejlesztési kihívás létezik mindazok számára, akik ezt meglátják és az értelmes cselekvések tárgyának tekintik.
Csíkszereda, 1999. április